عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت د / زينب محمد أحمد
وخلال هذه الفترة، شهدت الأسعار ارتفاعات جنونية وسط جشع التجار وعدم وجود رقابة على السوق، ولكن الغرفة التجارية تتحرك الآن لخفض الأسعار.
ويأتي ذلك بعد تحرك جديد من المقرر أن يتم اتخاذه منتصف الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع أن يساهم في مزيد من التخفيضات في الأسعار في السوق.
سيطلق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية مبادرة جديدة غدًا الاثنين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية، إنه تم الاتفاق على ذلك أواخر الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة تأثير توافر العملة الأجنبية على مستوى الأسعار.
وقال إن أسعار السلع قد انخفضت بالفعل في سوق الجملة، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على أسعار التجزئة، ودعا مجتمع الأعمال إلى إدراك أن الأسعار ستتحسن وتنخفض في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال الوكيل إن المجلس القومي للأجور سيجتمع في الأول من أبريل المقبل لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ودعا أعضاء غرفة تجارة وصناعة الإسكندرية إلى إبداء آرائهم في هذا الشأن وتقديمها للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
عقوبات زيادة الأسعار
تنص المادة 345 من القانون الجنائي رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية. وتنص المادة 345 على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة كل من تسبب عن طريق نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو احتيالية عمداً بين الجمهور في رفع أو خفض سعر الحبوب أو السلع أو الأوراق المالية المعدة للتداول عن السعر المحدد في المعاملة التجارية. أو بإعطاء سعر أعلى من السعر الذي يطلبه البائع، أو بالتواطؤ مع تاجر معروف يحتفظ بسلعة أو حبوب ولا يبيعها على الإطلاق، أو بمنع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهما، أو بأي وسيلة احتيالية أخرى، يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة بالحبس و/أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وإذا ارتكب الغش فيما يتعلق بأسعار اللحوم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الحاجات الضرورية، يضاعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة.
