تعرف على موعد حل أزمة قطع الكهرباء.. لمن العقوبة والحبس

كتبت / دعاء نور

يتطلع المواطنون إلى انتهاء انقطاع التيار الكهربائي في الولايات مع بدء رفع القرار في منتصف مايو/أيار.
سيبدأ رفع انقطاع التيار الكهربائي في منتصف شهر مايو.

وبحسب مصادر حكومية، فقد تم اتخاذ القرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة على غير المعتاد في الفترات الماضية والمقبلة، وتعمل الحكومة على تطبيق هذا القرار في الفترات المقبلة لتخفيف العبء على المواطنين.

ووفقًا للقانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، فإن العديد من المواطنين سواء من المواطنين أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء يتعرضون للحبس أو الغرامات في المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالكهرباء.
عقوبات الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء

ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية مهامه في مجال خدمات الكهرباء أو بسبب هذه المهام أيًّا من الأفعال التالية جريمة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أي توصيل الكهرباء لفرد أو كيان قانوني دون مسوغ قانوني، أو تعمد عدم إبلاغ الجهة المختصة بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء، أو تعمد الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها دون عذر أو مسوغ قانوني.

ويعاقب على الجريمة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إسترليني ولا تزيد على 200 ألف جنيه إسترليني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا حكمت المحكمة على الشخص المدان برد قيمة استخدام الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها في القضية المشار إليها في الفقرة 1، البند 1، وتم التوصل إلى تسوية وفقاً للفقرة 2، البند 2، المادة 18، البند 2، من قانون الإجراءات الجنائية، تُقفل الدعوى الجنائية المتعلقة بالقضية.
عقوبات الاستيلاء على الكهرباء

يتعرض الشخص الذي يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إسترليني ولا تزيد على 100 ألف جنيه إسترليني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ارتكاب الجريمة الثانية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 000 20 ألف راند ولا تزيد على 000 200 ألف راند، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتغلق الدعوى الجنائية إذا تم التوصل إلى تسوية وفقاً للمادة 18 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.