مقدرات مدينة لا تفرض بالوصايا

د/ محمد البشبيشي

ديدوسيا ..المحلة الكبرى …المدينة التي تحتل المركز الثالث في تعداد السكان بعد القاهرة والاسكندرية ..المدينة الصناعية التي تزيد مصانعها عن 1200 مصنع بالاضافة لوجود شركتي مصر للغزل والنسيج وشركة النصر ..هذا التجمع السكاني تأثرت به خدمات المدينة وبنيتها التحتية وفي مقدمتها كل شوارع المدينة مما يجعل لها تفردا في النشاط بل والمشاكل …وشوارع مدينة المحلة الكبرى وبالأخص الرئيسية منها تعاني من صداع مزمن اسمه المخطط الاستراتيجي ولما لا فهو تقديري وضع عام 1970 برؤيا لا ترتقي للتنفيذ الفعلي فهو وفقا لما ورد بقانون البناء 119 لسنة 2008 هو اجتهاد شخصي ورؤية مستقبلية ( المادة 2 من القانون ) لا يتم تنفيذه الا بعد مدة زمنية لا تقل عن 25 عام …………أن التنفيذ لهذا المخطط اساسه التعديل في ضوء الواقع وطبيعة المدينة الخاصة ليتحول الى مخطط تفصيلي لمدة 5 سنوات ….تبدأ الجهات الإدارية بعد ذلك باتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستخراج رخص الهدم والبناء…….المشكلة الرئيسية ان مخطط المحلة العتيق ورد به ما يزيد عن 25 شارع مطلوب توسعته واهم تلك الشوارع العباسي القديم وش محب وشكري القوتلي والتحرير …..ولنأخذ أهم شارعين لنوضح لكم المشكلة …..(1) ش العباسي ورد بالمخطط الاستراتيجي له أنه سيتم توسعته من 10 متر إلى 25 متر والغريب أن ال15 متر المطلوب توسعته في ناحية واحدة من الشارع ( نطاق حي اول ) ….ولأنه عند التنفيذ تبين استحالة الإجراء فهذا الشارع هو الأهم بمدينة المحلة الكبرى من الناحية التجارية ويبلغ طوله 3 كيلو متر ..وجميع المنازل به لا تتعدى الدور الثالث وحالتها جيدا. ..كما ان تنفيذ المخطط وماستسدده الدولة من تعويضات سيتخطي 5 مليارات …..ووفقا للقانون :ماورد بالمواد 9…11…12…13….17 فإن المحافظة سارعت إلى التعديل وصدر قرار مجلس محلي مركز مدينة المحلة الكبرى رقم 40 الصادر في 20/3/2011 وتم اعتماد التعديل من السيد محافظ الغربية بالقرار رقم 10601 لسنة 2011 ……وقد فوجئت مدينة المحلة الكبرى باعتماد الشارع 26 متر بدلا من 10 الفعلي و25 التقديري …وسبب زيادة المتر الغربية لها قصة لن نسردها …تخيلوا كل الجهات تتحدث عن الاستراتيجي حين يتقدم إي مواطن أو مقاول لاستخراج رخص بناء رغم أن الرخص مفترض إصدارها على المخطط التفصيلي …. .2- ش محب هو الآن 10 متر ومطلوب توسعته إلى 26 والغريب بل والمضحك أنه وفقا للتنسيق الحضاري الوارد بالقانون 119 لسنة 2008 فان قصر ثقافة المحلة والبنك الاهلي هما المبنيين الغير قابلين للازالة وموقعهم كما تعلمون متواجهين فكيف تم وضع المخطط الاستراتيجي رغم حتمية هدمهما أو احداهما على أقل تقدير ……لذلك أحيي معالي الوزير محافظ الغربية أحمد ضيف صقر ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اللواء تامر أبو النجا وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة في تصديها منذ ايام لما تريد هيئة المجتمعات العمرانية من فرضه ضاربة الحائط للمصلحة العامة للمدينة ولا انسي احقاقا للحق موقف النائبة نعمت قمر في الاجتماع…..مع العلم والإحاطة بأنه مرفوع بالقضاء الإداري الدعوي رقم 13177 لسنة 24 ق العباسي القديم بصفة مستعجلة لتنفيذ قرار تعديل المجلس المحلي الشعبي ليظل الشارع 10 متر بدلا من المخطط الوهمي القاضي بكونه 25 وإضافة مترا ليصبح 26 منتهى العبث