عزة ابراهيم
كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن لجنة إسرائيلية ستبحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد قرار الجنائية الدولية.
صرحت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن مسئولين قانونيين إسرائيليين أبلغوا اللجنة الوزارية المكلفة بفرض عقوبات على السلطة الفلسطنيية، أن الإعلان عن العقوبات حاليًا سيحلق ضررًا بالجهود الإسرائيلية في مواجهة المحكمة الجنائية بعد بيان المدعي العام كريم خان أمس.
وأفاد مراسل الإذاعة عميحاي شتاين، إن المسئولين القانونيين طلبوا عدم فرض أي عقوبات على السلطة، ولم يوضح موقف الوزراء تجاه هذا الطلب، لكنه أشار إلى أن وزير القضاء ياريف ليفين، وهو أحد أعضاء اللجنة، هو أبرز المؤيدين لفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزراية، اليوم، لوضع عقوبات ضد السلطة الفلسطنيية، بدعوى أنها تقوم بخطوات أحادية في المؤسسات الدولية، خاصة بعد حصولها على قرار الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية.
ومن بين الخطوات التي يتوقع أن تقررها اللجنة: الإعلان عن إنشاء مستوطنات جديدة، واقتطاع المزيد من عائدات الضرائب الفلسطينية، وسحب امتيازات كبار المسئولين والموظفين في السلطة الفلسطينية.
وبعد بيان المدعي العام للجنائية الدولية، سارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى اتهام السلطة الفلسطينية بأنها تقف خلف الإجراءات في المحكمة، مضيفًا أن الوقت حان لإسقاط السلطة ووقف الضرر الذي تلحقه بإسرائيل في العالم.