عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / أحمد فؤاد
يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، أن تشهد مصر تحولًا إيجابيًا كبيرًا في آفاق التمويل الخارجي وهذا خلال السنوات الأربع القادمة. كما من المتوقع أن تحقق البلاد فائضًا في التمويل الخارجي يقدر بحوالي 26.5 مليار دولار. وهذه التوقعات تأتي عكس التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تسجيل عجز مالي بقيمة 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وتعزز هذه التوقعات الجديدة من آفاق التمويل لمصر كما تعكس التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد. وتتزايد أهمية هذا التحول الإيجابي في ظل العوامل الاقتصادية والمالية المتعددة وهي تلعب دورًا في تعزيز الثقة الدولية في الاستثمار في مصر.
ومن بين العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا التحول الإيجابي، يمكن ذكر نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، مثل السياحة والتصنيع والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد البلاد تعزيزًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضا زيادة الإيرادات السياحية.
تأثير استثمارات الإمارات في رأس الحكمة
ومن خلال الربع الأول من العام، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر في تحسين الوضع المالي بشكل ملحوظ. هذا الاستثمار، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، فقد أسهم في تعزيز مصادر التمويل الخارجية لمصر. هذه العوامل مجتمعة قدمت دفعة قوية للاقتصاد المصري وساهمت في تحسين التوقعات المالية على المدى المتوسط.
تحليل صافي تدفقات المحافظ
وقد أشار تقرير غولدمان ساكس إلى وجود صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا منذ بداية مارس. هذه التدفقات القوية ساعدت في تغطية العجز في ميزان المعاملات الجارية وأيضا أدت إلى تحقيق فائض مالي قوي. هذه الزيادة في التدفقات المالية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتعزز الاستقرار المالي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وتوقع البنك أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 33 مليار دولار، مع توقعات بزيادة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا.
وهذا النمو يعكس الاستقرار المتزايد في الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات في المشاريع الجديدة. هذه الاستثمارات الأجنبية الني تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة وزيادة الإيرادات الحكومية.
تحسن المركز الخارجي لمصر
وقد أدى التحسن في المركز الخارجي لمصر إلى انخفاض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من ذروة بلغت 29 مليار دولار في يناير إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس. هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
