وزير البترول: خطة تخفيف أحمال الكهرباء ليست إلى ما لا نهاية

كتبت / دعاء نور

ذكر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فهذا يقدر بـ 70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت

وقال: الملا أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة “.

كما نوه بأن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية، ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وقال: ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، واختتم:” تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه”.

وقد كشف المهندس طارق الملا، أن الطاقة اساسية لاي عملية تنمية فهي المحرك لكل أمور التنمية بالقطاعات، قائلا أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.
 

وقال: لدينا موارد طبيعية  من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.

كما أشار الى إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام  ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله” بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت،  ننتج منهم من 20 إلى 22 ونستورد شهريا ما يعادل بـ مليار و100 مليون دولار.

كما أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود، حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.