https://www.aascend.org/?p=hgouyv0qhzh أعلن صندوق التنمية الحضرية، توقيع برتوكول مع البنك الأهلي المصري لإتاحة التمويل العقاري لوحدات مشروع تطوير عواصم المحافظات، جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدور الذي يقوم به الصندوق بهدف التطوير والتنمية العمرانية بمحافظات مصر.
جاء التعاون لإتاحة التمويل العقاري وذلك من خلال تقديم تمويلًا عقاريًا للمستثمرين من فئة متوسطي الدخل الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة ولمدد طويلة الأجل في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري وتعديلاته وأحكام مبادرات البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برفع رأس مال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه حد أدنى وتحديد قواعد بيع العقارات التي يتعثر أصحابها في سداد أقساطها.
وجاء نص القرار على استبدال نصي الفقرة الأولى من المادة 27 والبند 4 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المشار إليها النصين الآتيين:
_ يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية
_ ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ تأسيس الشركة.
