بعد رفض التصالح.. ما مصير مرافق العقارات المخالفة؟

كتبت / تغريد نظيف

قام مجلس النواب بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد طول انتظار، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التطبيق بشكل رسمي تحديدا يوم 7 مايو الماضي.

وقد حظر قانون التصالح الجديد، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح في خلال 15 يومًا من صدور القانون.

مصير مرافق العقارات المخالفة

وفي حالة توصيل المرافق  للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، بينما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، وأيضا التأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

وقد جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك بحسب الأحوال، في الحالات الآتية:

1 – رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

تصحيح الأعمال المخالفة

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون