عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ سماح على حامد
أوضح فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بشأن رفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر.
إن هذا الإجراء كان متوقعًا خلال الفترة الحالية في ظل تحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.
وتابع: «الهدف من هذا القرار هو أن يكون هناك استقرار في القاعدة الأساسية الموجودة في السياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد، لأنه من المتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة
وأردف: «هناك توسع جيد في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي عن المستوردين المصريين وبين العالم الخارجي، وتم الإعلان مؤخرًا عن الإفراج عن حجم هائل من السلع الموجودة في الموانئ، ومخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج».
ورفعت بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% مع تخفيض عمولة التحويل لـ5%، فى خطوة لرفع القيود على تعاملات البنوك فى الداخل والخارج.
