فرنسا تصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد

كتبت: مروة الجبار

صادقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السورية، وفق ما أكده محامو الضحايا ومنظمات غير حكومية.

فرنسا تصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد

أعلنت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية، أن المحكمة رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب برفع مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. وأشارتا إلى أن القرار يمثل سابقة تاريخية، حيث يعترف بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة.

خلفية الهجمات والاتهامات

الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس 2013 في ضواحي دمشق، وتحديدًا في دوما والغوطة الشرقية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة المئات، بحسب الاستخبارات الأمريكية. وقد أدت هذه الهجمات إلى إصدار السلطات القضائية الفرنسية مذكرات توقيف في نوفمبر 2023 بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والجنرالين غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ردود الفعل والترحيب بالقرار

أشادت المحاميتان سولزر وويت بالقرار ووصفتاه بأنه “خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب”. كما رحب ضحايا الهجمات بالقرار كتذكير بأهوال الحرب الأهلية في سوريا وفرصة لتحقيق العدالة.

التحديات والتداعيات القانونية

على الرغم من أهمية القرار، من غير المرجح أن يواجه الأسد محاكمة في فرنسا في المستقبل القريب، إلا أن مذكرة التوقيف الدولية تمثل رسالة قوية حول قيادته في وقت رحبت فيه بعض الدول بعودته إلى الحظيرة الدبلوماسية. ويشير القرار إلى إمكانية القبض على الأفراد المذكورين في مذكرات التوقيف وإحضارهم إلى فرنسا لاستجوابهم بينما يستمر التحقيق.

التحقيقات بموجب الولاية القضائية العالمية

تم إجراء التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية في فرنسا من قبل وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس القضائية، والتي بدأت في عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقد أكد مدير المركز، المحامي السوري مازن درويش، أن القرار التاريخي ليس انتصارًا للضحايا السوريين فحسب، بل للضحايا في كل مكان.

الخلاصة

يعكس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس تحولًا في المواقف القانونية والدولية تجاه قضايا الجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وعلى الرغم من التحديات القانونية والدبلوماسية المحتملة، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا وضمان عدم الإفلات من العقاب.