عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / دعاء نور
تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم.
هذه الأزمات تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي، بدءًا من جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات، وما أعقبها من الحرب الروسية – الأوكرانية التي أثرت سلبًا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية، سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان، والتي أدت مجتمعة إلى عرقلة حركة التجارة العالمية وأضافت المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.
ضبط السلع والأسوق
لم تكن مصر بمعزل عن هذه التطورات العالمية؛ حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على أسعار العديد من السلع والمنتجات. وللتصدي لهذه المشكلة، كانت الخطوة الأولى من جانب الحكومة تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي أنه سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، نتيجة تضافر عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، انطلاقًا من الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي.
وتحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.
وتستهدف الحكومة تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار، والتي ستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة، وذلك من خلال محاور وضعتها في برنامجها:
- مواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم.
- وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية.
- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني، بالإضافة إلى تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
- تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية، بما يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع.
- إطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
وأكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حرصها على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية. كما تتخذ الحكومة مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار، التي من المتوقع أن تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.
وأشارت الحكومة، في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”، إلى تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية، واستهداف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية. كما أكدت على تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لضبط الأسعار والحد من التضخم، من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق والسيطرة على اختلالات سلاسل التوريد، لاسيما بعدما شهدته الأسواق المصرية مؤخرًا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار العديد من السلع.
