
كتب: أحمد فؤاد
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد. حضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء.
الشكر والتهنئة
في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر للوزراء السابقين وهنأ الوزراء الجدد، مؤكداً على ضرورة استمرار المجلس في دوره الفاعل لتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
ثقة صندوق النقد الدولي
أكد مدبولي أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تعكس ثقة المجتمع الدولي في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها.
نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من الموضوعات، بما في ذلك خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي.
تطورات المؤشرات النقدية
تم استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية، رغم التحديات، حيث أشار “الحمصاني” إلى تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض معدلات التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات
خلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
ختام الاجتماع
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.