http://www.manambato.com/ttr1260u0 كتبت/ أنوار محمد
https://www.therealitytv.com/dvii0om40tb قام رجال مباحث التموين بالجيزة، بحملة لضبط المتورطين بالغش التجاري، وحيازة سلع ومنتجات مغشوشة ومجهولة المصدر، ونتجت تلك الحملة عن استهداف عدة أسواق ومحلات تجارية، عن تحرير وضبط 31 قضية إدارة منشآت بدون ترخيص، واحتكار سلع غذائية لبيعها بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/6az2ug4x06https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/qgfcxfx كما نتجت الحملة عن تحرير وضبط قضايا حيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
Zolpidem Uk Buy Onlinehttps://tothassociates.com/uncategorized/klqtm2h1 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
https://www.theologyisforeveryone.com/guf1ttus22m
https://crockatinneyguesthouse.com/nlb9wh3bl0c وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”
