عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: دعاء نور
صرح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لبدء مناقشة نتائج اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن الاجتماعات ستستمر على مدار الأسبوع المقبل استعدادًا لعرض التقرير على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان
أشار الطماوي إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية ذات الصلة. وأوضح أن القانون يتألف من 540 مادة تهدف إلى تحديث وتنظيم الإجراءات الجنائية في مصر.
ملامح مشروع القانون
أبرز الطماوي عدة ملامح رئيسية لمشروع القانون، منها:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة: يؤكد القانون على دور النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الجهة الأمينة على المجتمع.
- الامتثال للضمانات الدستورية: يشدد القانون على ضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد، خاصة في حالات القبض والتفتيش، مع ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب.
- تقليل مدد الحبس الاحتياطي: يتضمن القانون تقليل مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تنظيم حالات التعويض عنه.
- تنظيم الإعلان الإلكتروني: يتماشى القانون مع التطورات التقنية من خلال إدخال وسائل الإعلان الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، مع الحفاظ على الوسائل التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد.
هذا ويعمل أعضاء اللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرهم قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
