عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: عزة إبراهيم
صرح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه يثمّن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الحكومة، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، خاصة فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائله، بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية قد توصلت إلى نفس التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني. وأوضح أن عمل اللجنة، الذي استمر 14 شهراً، شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة، بما في ذلك ممثلي الحكومة والهيئات القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي.
وأكد الطماوي أن مشروع القانون يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها، بالإضافة إلى تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة الحصول على البراءة أو صدور أمر بعدم تحريك الدعوى الجنائية. كما أشار إلى أن القانون يحافظ على بدائل الحبس الاحتياطي وضرورة تفعيلها.
وأضاف الطماوي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من إعداد تقريرها. وأكد أن القيادة السياسية تمتلك إرادة صلبة لوضع أسس دولة القانون والمؤسسات كقاعدة للجمهورية الجديدة.
وأشار الطماوي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث يأتي بعد 74 عامًا من صدور القانون القائم، ويتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
