عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد شعبان
يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطنين، سواء المالكين أو المستأجرين. ومع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، تتزايد التوقعات حول إمكانية اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة المتراكمة على مدى عقود.
ترقب وإحجام عن تقديم تشريعات
مع اقتراب موعد انعقاد دور البرلمان الجديد، يترقب المواطنون إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم الذي لم يشهد أي تعديل جذري باستثناء تعديل بسيط يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
حتى الآن، لا تتضمن الأجندة التشريعية المعلنة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، رغم الضغوط المستمرة من قبل المالكين الذين يعانون من ضعف العوائد من العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون. في المقابل، يشعر المستأجرون بقلق كبير من إمكانية تعديل القانون بشكل يؤثر سلبًا على حقوقهم التي اكتسبوها على مر العقود.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على سوق العقارات في مصر. يشتكي الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي تفرضها عليهم القوانين القديمة، والتي غالبًا ما تكون غير كافية حتى لتغطية تكاليف الصيانة. هذا الوضع أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني التي أصبحت عرضة للانهيار بسبب عدم القدرة على تمويل أعمال الصيانة اللازمة.
الحلول المطروحة والتوقعات المستقبلية
بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر والتي تشير إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، قرر مجلس النواب فتح حوار مجتمعي حول هذا القانون. الهدف من هذا الحوار هو الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول تحظى بقبول عام.
يشير بعض الخبراء إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تحرير ملايين الوحدات السكنية المغلقة التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خوفًا من الوقوع تحت طائلة قانون الإيجار القديم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض في سوق العقارات، مما يسهم في خفض الأسعار وجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
يبقى المستقبل مجهولًا بالنسبة لمصير قانون الإيجار القديم، ولكن من المؤكد أن أي تعديل سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. الأمل معقود على دور البرلمان في الوصول إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية وتساهم في تنشيط سوق العقارات في مصر.
