عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة.
بدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. أشار التقرير إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي المكرونة، الزيت، اللبن المعبأ، الأرز، والسكر. كما تناول التقرير نتائج متابعة أسعار الأسماك واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسمدة الزراعية وسندويتشات الفول والطعمية، إضافة إلى متابعة أسعار السلع الاستراتيجية في السلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
في سياق الاجتماع، استعرض الدكتور الجوهري مجموعة من التطبيقات والنُظم المخصصة لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار. من بين هذه التطبيقات، تم تطوير نسخة جديدة من “تطبيق جهاز حماية المستهلك”، والذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل الهامة التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها. يُقدم التطبيق معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات وحقوق المستهلك وآليات تقديم الشكاوى. كما يُطلع المستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.
كما أشار الدكتور الجوهري إلى إطلاق تطبيق جديد يُسمى “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار. وأوضح أنه جار العمل على تطوير هذا التطبيق ليكون أداة فعالة في ضبط الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمتابعة وضبط الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
