عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد بلبل فتحي
أعلنت الحكومة الليبية الموازية، برئاسة أسامة حماد، إيقاف إنتاج وتصدير النفط في جميع حقول البلاد، وفرض حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر. هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه رئيس الحكومة في شرق ليبيا بالاعتداءات على قيادات وموظفي مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، واتهم المجلس الرئاسي بتحريض هذه المجموعات.
في المقابل، لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط، التي تشرف على موارد النفط في البلاد ومقرها طرابلس، أي تعليق رسمي بشأن قرار الإيقاف حتى الآن. ومع ذلك، أصدرت شركة الواحة للنفط بيانًا حذرت فيه من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في التخفيض التدريجي للإنتاج.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه ليبيا من أزمة نقص وقود متفاقمة، وسط حالة من الجدل السياسي العميق بعد قرار المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين المسؤولين والسياسيين في البلاد.
وقد شهدت منطقة الواحات، جنوب شرق ليبيا، إغلاقًا كاملاً للحقول النفطية من قبل مجموعة أطلقت على نفسها “شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات”، الذين طالبوا باتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم.
وفي ظل هذه التوترات، تزداد المخاوف من تأثيرات كارثية على الاقتصاد الليبي، حيث يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، التي تشكل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
