عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

كتبت/ تغريد نظيف

تعد شركات إلحاق العمالة المصرية  للخارج أحد أبرز الموارد الثقيلة والهامة، كونها تلعب الدور الرئيسى في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب والعمالة المصرية.

وعلى النقيض نجد الكثير من الشركات التي تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم تطبيق القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأصدر محمد جبران، وزير العمل، عن وقف نشاط 10 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، فى شهر واحد، وذلك لتعاملها بشكل غير قانوني، وفقدها شرطا من شروط الترخيص التي نص عليها قانون العمل، أو تقاضيها مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل  لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى كافة الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.