عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ هاجر الديب
تحسم لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله،محافظ البنك المركزي المصري فى الساعات المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك وذلك أثناء اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.
بحسب لما اعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي والذي يعتزم فيه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة علي مدار العام الحالي، نجح في حسم نصفها منذ آخر اجتماع له في 18 يوليو السابق .
على مدار الشهور السابقة نجح البنك المركزي المصري في محاولات السيطرة على نسب التضخم التي قفزت بصورة ليست بالقليلة مع استمرار احتدام الصراع الإقليمي في منطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر، الأمر الذي قلص من حجم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري سواء من إيرادات قناة السويس والتي تأثرت بتلك الأحداث وتراجع تحويلات العاملين بالخارج نظرا لما لحق بالإقتصادين العالمي والإقليمي من تداعيات.
من المتوقع أثناء اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية حدوث سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما والتي تتضمن أولها لجوء البنك المركزي للإبقاء على سعر المعاملات المصرفية ” الفائدة” دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي .
أما السيناريو الثاني والذي يتضمن خفض محدود لسعر الفائدة مقدار 25 إلى 50 نقطة مئوية بواقع 0.25 إلى 0.5%؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرشح ارتفاعها بسبب الموجات التضخمية الخارجية و التداعيات الجيوسياسية العالمية والإقليمية بخلاف موجات زيادات الأسعار في الأسواق في الفترات الأخيرة.
في ظل التوجه العالمي في الوقت الحالي لخفض سعر الفائدة في البنوك المركزية وبحسب لما أعلنه مجلس الإحتياط الفيدرالي بكسر جمود الفائدة الأمريكية وتخفيضها بعد 7 اجتماعات قرر خلالها تثبيت سعر الفائدة، وهذا الأمر لا يعني نقل البنك المركزي المصري لسياسات بنوك مركزية أخرى ولكنه يختار النموذج الملائم لطبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية وبحسب القدرات المصرية.
مواجهة التضخم واتاحة التمويل لتحريك الاقتصاد القومي خصوصا فيما يتعلق بالإحتياطي النقدي؛ يعد أبرز أهداف لجنة السياسات النقدية فمع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بما يقارب 46.5 مليار دولار وهو الرقم الأعلى منذ ما يقارب من 14 عاما على الأقل، مع وصول معدلات التضخم لنسب منخفضة فى يوليو الماضي إذ بلغت معدلات التضخم الشهريةسالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024، بالإضافة إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، كمعدل للتضخم السنوي الأساسي.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في18 يوليو تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.
وبعد حسم الفائدة في اجتماع اليوم يتبقى 3 اجتماعات أخرى في هذا العام، وهي الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.
