عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: حامد المعداوي
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والذي حضره عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى جانب لفيف من النواب والخبراء.
تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية
في كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة المصرية فخورة بملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دستور 2014 انتصر لقيم العدالة الاجتماعية، ووضع الأسس التشريعية التي تضمن حقوق الفئات الهشة. كما أكدت أن قوانين رعاية حقوق المسنين وذوي الإعاقة جاءت لتفعيل الالتزامات الدستورية، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
قانون ذوي الإعاقة: تعزيز الدمج والمساواة
أكدت وزيرة التضامن أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوفر حماية شاملة لهذه الفئة، من خلال ضمان المساواة في التعليم والعمل والصحة، وتجريم التمييز. كما يوفر القانون تسهيلات في استخدام وسائل النقل والمرافق العامة، ويمنح الحق في الحصول على تأمين صحي شامل.
دعم مالي شامل لذوي الإعاقة وكبار السن
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن برنامج “كرامة” يقدم دعماً لـ 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
رعاية شاملة للمسنين
تطرقت الوزيرة إلى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يوفر إطارًا تشريعيًا يضمن حياة كريمة للمسنين، مع تأمين اجتماعي وصحي شامل. كما أشارت إلى دعم الرعاية المنزلية للمسنين لضمان استمرارية الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى الإعفاءات من تكاليف المواصلات العامة والأنشطة الرياضية والثقافية.
توفير دور الرعاية
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تدير 173 دارًا للمسنين على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات رعاية متكاملة لنحو 4500 مسن ومسنة. كما تدعم الوزارة المسنين عبر برنامج “كرامة” وتوفر الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لهم.
في ختام كلمتها، شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية العمل الجماعي لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لتحسين جودة الحياة وتقديم الرعاية الشاملة لكافة المواطنين.
