عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: زينب محمد أحمد
أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر بحق كريم.س، المعروف بـ«سفاح التجمع»، في قضية إدانته بقتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن في أماكن صحراوية بعد معاشرتهن، وذلك إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل. وقد جاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهم الذي دعا لاستدعاء الأطباء الشرعيين وفحص سلامة قوى المتهم العقلية.
إجراءات الجلسة وأقوال المتهم
بدأت الجلسة بتثبيت حضور المتهم، الذي كان يرتدي ملابس السجن البيضاء وبدت عليه علامات الارتباك. طلب كريم من القاضي إخلاء القاعة من ممثلي وسائل الإعلام، محاولاً التهرب من عدسات المصورين الصحفيين. وخلال استجوابه الذي استمر نحو 35 دقيقة، تلعثم المتهم في بعض إجاباته، معترفًا بارتكابه بعض الأفعال، ومؤكداً أن ضحيته الأولى «نورا» غادرت منزله في منطقة القطامية على قيد الحياة، ولكنه اعترف بقتلها لاحقًا تحت ضغط الأسئلة.
اعترافات “سفاح التجمع” وتفاصيل الجرائم
فيما يخص ضحيته الثانية «رحمة»، أكد كريم أنه كان يحبها وكان ينوي الزواج منها، مدعيًا أنها كانت تعتني بابنه الوحيد بعد أن تخلى عنه والدته. وأشار إلى أن علاقتهما كانت متوترة وشابتها ممارسات عنيفة، وأوضح أنه اعتقد أنها فقدت وعيها بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات، حيث كانت تحت تأثير عقار مختلف عن مخدر الآيس الذي تناوله.
أما بخصوص ضحيته الثالثة «أميرة»، فقد ادعى المتهم أن علاقتهما تميزت بطابع عنيف، وأشار إلى وجود فيديوهات موثقة لهذه العلاقة كانت جزءًا من الأدلة المحرزة في القضية. وأضاف أنه لم يكن ينوي قتلها، وأنه كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في مدارس دولية، ما دفع القاضي للتعليق بأنه شخص “متعلم” ولديه خلفية ثقافية.
دفاع المتهم وطلبات الاستئناف
طالب محامي الدفاع بعرض المتهم على لجنة من الأطباء النفسيين لتقييم صحته العقلية، مشيرًا إلى أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية ولا يدرك تصرفاته بالكامل، ما يتطلب رصد تصرفاته ومعايشته على مدار اليوم. كما شملت الطلبات استدعاء لجنة من الأطباء الشرعيين لمراجعة تقارير الوفيات، بالإضافة إلى حضور خبراء في اللغتين العربية والإنجليزية، حيث إن المتهم عاش في الولايات المتحدة مدة طويلة ويواجه صعوبة في فهم بعض العبارات العامية.
واختتم الدفاع طلباته باستدعاء طليقة المتهم، «لبنى»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب نظرًا لعدم وجود معلومات حول مكان إقامتها.
