عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
رنا الطحان
استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، التصريحات التي أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر الأول من مايو 2017، والتي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تدعم الإرهاب والتطرف.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إلى أن إطلاق تلك التصريحات الغير مسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة.
وقال إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه في حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.
وأضاف بأنه في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
واختتم تعقيبة داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر، فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات إرهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة، كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر، و إن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات في مصر
