عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد فتحي بلبل
قدم نادي قضاة مصر مذكرة تتضمن مقترحات حول 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى مجلس النواب الذي يناقش القانون من حيث المبدأ في جلسته العامة. وأبدى النادي تحفظاته على بعض المواد التي تتسبب في صعوبات عملية وتضارب في التفسير والتطبيق من قبل النيابة العامة والمحاكم، مما يعرقل تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بالمادة 12، اقترح نادي القضاة إضافة نص يحدد التحقق من صحة التنازل عن الشكاوى لضمان عدم التلاعب، وطالب بتوسيع حق التنازل ليشمل جميع الورثة في بعض الجرائم. كما قدم مقترحًا لتغيير مصطلح “العفو العام” إلى “العفو الشامل” في المادة 16، لتجنب اللبس وتوضيح أن العفو الشامل يمحو وصف التجريم عن الأفعال.
وبشأن المادة 73، اقترح النادي إتاحة حق الحصول على أوراق التحقيق لجميع الأطراف بعد انتهائها دون شرط حضور التحقيق، وطالب بتعديل المادة 104 للسماح ببدء التحقيق حال تعذر حضور المحامي لتفادي ضياع الأدلة.
وفيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بضبط الجلسات، أبدى نادي القضاة تأييده للنص الحكومي الأصلي الذي يمنح القاضي صلاحيات أوسع لضبط النظام، معتبراً أن التعديلات المقترحة من اللجنة التشريعية تقلل من قدرة القاضي على السيطرة الفورية.
وأكد النادي أيضًا على أهمية إعادة المادة 267 لضبط نشر المعلومات المتعلقة بجلسات المحاكم، لا سيما في قضايا الإرهاب، مطالباً بحذف شرط كتابة الحكم بخط يد القاضي في المادة 311 تماشياً مع التحول الرقمي.
