عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: مروة الجبار
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه يمثل خطوة حيوية تهدف إلى تنظيم الحقوق والحريات في مصر، بما يحقق العدالة ويضع حدًا للعديد من المشكلات في القانون الحالي. وأضاف سمير أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن مصر، في عهد الجمهورية الجديدة، تسعى إلى إصدار تشريعات تكون حائط صد في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مع تقديم بدائل قانونية متنوعة.
كما أشار سمير إلى أن القانون يأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية، وهو ما يسهم في حل مشكلات مثل عدم الاستدلال على العناوين، بما يساعد على الحد من الأحكام الغيابية، ويعزز من كفاءة النظام القضائي.
