بعد إعلان رفع الأسعار رسميا.. زيادة رسوم الإتصالات والإنترنت في هذا الموعد

بعد إعلان رفع الأسعار رسميا.. زيادة رسوم الإتصالات والإنترنت في هذا الموعد

كتب / احمد مدكور

أُعلن رسميا عن زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، في وقت قريب، وذلك من خلال رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، والذي أشار إلى موافقة الجهاز مبدئيا على السماح لشركات الإتصالات بزيادة الأسعار، في ضوء ما أشار إليه من زيادة تكلفة التشغيل على الشركات، والتي تستتبعها زيادة في أسعار الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وبينما لم يحدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موعد تطبيق زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، اكتفى بالإشارة إلى أنه ستكون في التوقيت الذي يتناسب ويحقق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

زيادة أسعار الإتصالات والإنترنت

وتأتي تلك الزيادة المرتقبة، بعد الزيادة التي كانت قد أُقرت في شهر يناير الماضي، حيث تم مع بداية سنة 2024، زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت رسميًا حينها، وارتفعت أسعار الباقات وغيرها من كروت الشحن، وأصبحت شركات الاتصالات بصدد تطبيق زيادة جديدة على أسعار الاتصالات وكروت الشحن، بعد الإعلان عن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مبدئيا.

وفي ضوء ما أعلن عنه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، من ارتفاع أسعار الاتصالات والإنترنت، يتساءل البعض عن الرسوم الموقعة والمفروضة على أسعار كروت الشحن والإنرنت وفقًا للقانون، و الذي فرض رسوم عدة على المستهلكين والشركات يتم تحصيلها مقابل الخدمة التي تقدم.

زيادة مرتقبة في رسوم خدمات الإتصالات والإنترنت

وفقًا للقانون، فإنه في ضوء زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، فهناك زيادة أخرى في سعر نسبة الرسوم والضرائب المفروضة على تلك الخدمات المقدمة، حيث تزداد قيمة الرسوم، بازدياد الأسعار، لكون أن الرسوم نسبة مئوية تطبق على أصل سعر الخدمة.

وأول ما تطبق بعد زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنسبة 14 %، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، حيث ينص القانون في المادة الخامسة على أنه تخصيم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن.

وليست ضريبة القيمة المضافة فقط هي التي تفرض، بل أن هناك ضريبة أخرى يتم فرضها، على الاتصالات التي يقوم بها مستخدم الخدمة من خلال شحن الرصيد، ضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8%، وضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسبة خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السع والخدمات المحلية بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.

وهناك ضريبة دمغة يتم فرضها كذلك على مقدمي الخدمة، وهي ضريبة شائعة لمستخدمي لعملاء شركات الإتصالات، حيث يتم إرسال رسالة دورية بمواعيد استحقاق ضريبة الدمغة، وهي تنص على أنه تستحق 8 جنيهات ضريبة سنوية، على أن يتحمل تلك الضريبة جميع عملاء شركات الاتصالات.