هل سيصبح هاتفك بلا فائدة؟ تفاصيل قرار تنظيم الاتصالات الجديد

كتب: أحمد نور

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بشأن الهواتف المحمولة القادمة من الخارج حالة من الجدل بين المواطنين، وذلك بعد تداول أنباء عن وقف تشغيل الأجهزة غير المسجلة اعتبارًا من بداية عام 2025.

الأجهزة غير المسجلة وتأثيرها على السوق المصري

كشف رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، عن قلق الشركات المصنعة من دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. وأكد أن هذه الأجهزة تؤثر سلبًا على السوق المحلي وتضعف المنافسة العادلة، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الظاهرة.

موعد تنفيذ القرار

من المقرر أن يبدأ إيقاف الهواتف المحمولة غير المسجلة التي يتم تهريبها إلى مصر بدءًا من يناير 2025. وتشمل هذه الأجهزة تلك التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا (“سيريال نمبر”) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يعني أنها لن تعمل على الشبكات المصرية.

طرق دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري

تنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد إلى قسمين:

1. الدخول الرسمي: حيث يتم شراء الهواتف المحمولة من المنافذ الرسمية للاستخدام الشخصي أو كهدية.
2. التهريب: تدخل الهواتف عبر منافذ غير قانونية، ما يؤدي إلى انتشار أجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية وقليلة الأمان.

أهداف القرار وتأثيره المتوقع

أوضحت وزارة الاتصالات أن القرار يهدف إلى حماية السوق المصري من الأجهزة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتؤثر سلبًا على الأمان التقني للمستخدمين. كما يشدد القرار على ضرورة تسجيل جميع الهواتف المحمولة داخل النظام لضمان عملها بشكل قانوني على الشبكات المحلية.

اجتماع مرتقب لتحديد المصير النهائي

من المقرر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعًا طارئًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة تفاصيل القرار وآلية تنفيذه. ورغم تأجيل الاجتماع، تشير التوقعات إلى أن القرار سيشمل جميع الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة.

رسالة للمستخدمين

لضمان استمرار عمل الهواتف المحمولة، يُنصح جميع المستخدمين بالتأكد من تسجيل أجهزتهم لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل حلول الموعد النهائي في يناير 2025. متابعة القرارات الرسمية ستكون ضرورية لتجنب أي تعطل في الخدمة.