كتبت: أنوار محمد
أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله حول دخول أو عبور بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى دول أخرى عبر لبنان لا صحة له على الإطلاق. وأوضح أن سياسة الحكومة اللبنانية تستند إلى احترام القوانين اللبنانية والدولية، وهو النهج الذي اتبعته الحكومة خلال استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
اتصالات مكثفة لضمان تطبيق القوانين
أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة يتابع هذا الملف عن كثب، وأجرى سلسلة اتصالات مكثفة مع كل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. وأكد ميقاتي ضرورة الاحتكام إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت إشراف القضاء المختص، بما يضمن مصلحة لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
خطوات لمتابعة الأوضاع الأمنية والحدودية
في سياق متصل، اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، لاستعراض الوضع الأمني في البلاد. كما التقى اللواء إلياس البيسري لمناقشة الوضع على المعابر الحدودية، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقوانين.
تشكيل خلية أزمة للمفقودين والمخفيين قسرًا
بناءً على طلب “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا”، قرر ميقاتي تشكيل خلية أزمة لمعالجة هذا الملف تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب اللجنة القضائية والهيئة الوطنية للمفقودين. ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، كتبًا إلى الجهات المعنية لتفعيل العمل في هذا الملف.
جهود لضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق القانون
تشير هذه الخطوات إلى التزام الحكومة اللبنانية بمعالجة الملفات الأمنية والإنسانية، وضمان التنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق الاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا في إطار احترام القوانين الدولية.