عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ مروة الجبار
إنجازات كثيرة شهدها القطاع الزراعي لمصر فى عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها بسبب تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة داخل الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية
نفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
- مشروع الدلتا الجديدة
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
- مشروع توشكى الخير
- مشروع تنمية الريف المصري
- مشروع جنوب الصعيد والوادي الجديد
كل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًا
قال الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعي
أكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير جميع المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًا
الجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.
