عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%، على الترتيب، مع تمديد مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) وإلى 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية).
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس جهود احتواء الضغوط التضخمية واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم بدأت في التراجع محلياً وعالمياً، إذ انخفض التضخم العام السنوي في مصر إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، حذرت اللجنة من مخاطر جيوسياسية وتأثيرات محتملة لإجراءات ضبط المالية العامة على التضخم. وتشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي للتضخم مع تحقيق استقرار اقتصادي خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بالسياسات النقدية التقييدية التي اعتمدها البنك منذ مارس 2024.
