عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ومناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي.
إجراءات صارمة ضد المراكز غير المرخصة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استهل بالتأكيد على تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالمرور على 330 منشأة، واتخذت إجراءات قانونية شملت توجيه إنذارات وإغلاق المراكز المخالفة لضمان جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة انتشار هذه المراكز غير المرخصة، مشددًا على تطبيق عقوبات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة.
تعديلات جوهرية في قانون المريض النفسي
ناقش الاجتماع تعديلات مقترحة على قانون رعاية المريض النفسي لتعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها. كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم حملات إعلامية وندوات مجتمعية لرفع الوعي.
إدراج التراخيص ضمن المنظومة المميكنة
تناول الاجتماع إدراج تراخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة لتحقيق الحوكمة وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة. كما تمت مناقشة ميكنة السجلات الطبية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة على تنظيم قطاع العلاج النفسي والإدمان، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين.
