عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد عبد العظيم
كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسباب لجوء الوزارة لتطوير الثانوية العامة.
وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا يوجد دولة في العالم يدرس طلاب المرحلة الثانوية 32 مادة ونحتاج حل مستدام لمواجهة مشكلات 3 مليون أسرة تعاني ظروف اقتصادية صعبة .
وأكد الوزير أن المعلمين بالصف الأول الثانوي كانوا يدرسون 14 مادة بمعدل 40 حصة أسبوعيا.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن نصيب كل مادة حصتين أسبوعيا لمواد التخصص بمعدل 23 أسبوع دراسي لمدة 45 دقيقة لا تكفي لشرح المقرر الدراسي ، والمنهج الموضوع يحتاج 100 ساعة شرح.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين لا يستطيعون شرح المنهج كاملا بالمدرسة فيلجأ الطالب للدروس الخصوصية.
وكانت قد أطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وشدد وزير وزير التربية والتعليم على أن أسباب عرض مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها داخل سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء بعد ةخطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
