كتبت: مروة الجبار
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع إقرار سلسلة من التغييرات الجذرية شملت حل جميع الفصائل العسكرية والكيانات السياسية والمدنية المرتبطة بالنظام السابق، وإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية.
جاء في بيان الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، أن الشرع سيتولى مهام رئاسة الجمهورية وتمثيل سوريا في المحافل الدولية، مع منحه صلاحية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت إلى حين إقرار دستور جديد، بالإضافة إلى إلغاء العمل بدستور 2012 وتعليق جميع القوانين الاستثنائية.
كما تم الإعلان عن حل مجلس الشعب، وجيش النظام السابق، وجميع الأجهزة الأمنية، على أن يتم تشكيل مؤسسة أمنية جديدة لحفظ أمن المواطنين. وشمل القرار أيضًا حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومنظماتها، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة.
في كلمته خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية”، حدد الشرع أولويات المرحلة المقبلة، والتي تشمل بناء مؤسسات الدولة، تعزيز السلم الأهلي، وإطلاق مشاريع اقتصادية تنموية، إلى جانب استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية في الإدارة الجديدة، أسعد الشيباني، أن سوريا ستنتهج سياسة خارجية قائمة على التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجهود ستتركز على خفض التوترات في المنطقة وتعزيز الشراكات العربية والدولية. كما أعلن عن تحقيق استثناءات لتعليق العقوبات الأمريكية والأوروبية، ما يفتح الباب أمام دعم اقتصادي يُسرّع من عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد قادة الفصائل خلال المؤتمر على ضرورة البدء بعملية إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة المهجّرين إلى سوريا، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.