عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمناقشة عدة ملفات حيوية تتعلق بتطوير القطاع الصناعي في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد الوزير أن اجتماعات المستثمرين الأسبوعية أسهمت في حل العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع استمرار الجهود لبحث القضايا الأكثر تعقيدًا خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير المناطق الصناعية، حيث جرى الاتفاق على ضوابط لإنشاء المناطق الحرة العامة، لضمان استغلالها بالشكل الأمثل، مع منح الأولوية للأنشطة غير المتوفرة في المناطق الصناعية العادية، ومنع المستثمرين من بيع منتجاتهم محليًا دون موافقة مجلس الوزراء.
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لدراسة استغلال المدفن الصحي بالعاشر من رمضان في إقامة صناعات تعتمد على إعادة تدوير المخلفات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وفيما يخص تطوير أراضي شركتي الحديد والصلب والكوك بمنطقة التبين، تم التأكيد على عدم التصرف في المنشآت قبل تقييم مستوى التلوث في التربة، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماديًا أو بأراضٍ بديلة، وفقًا لتقديرات استشارية حديثة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، تم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة، وتأثيرها على الأسواق المحلية، مع استمرار العمل بالقرار الوزاري الذي يمنع استيراد الملابس المستعملة تحت غطاء “تبرعات”.
كذلك، ناقش الاجتماع جهود توطين الصناعات المستخدمة في مشروعات الإسكان والمرافق، حيث تقرر عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لمراجعة احتياجات السوق المحلي والعمل على تصنيع المستلزمات الضرورية محليًا، بما يساهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني.
