رغم التقلبات العالمية.. البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية

كتب: محمد إبراهيم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، مشيرة إلى أن بعض البنوك المركزية حول العالم اتجهت إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بينما تبنت أخرى نهجًا أكثر حذرًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

على المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد أن سجل 3.5% في الربع الثالث من العام نفسه، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.7% في الربع السابق، في إشارة إلى تحسن سوق العمل.

أما التضخم، فقد شهد استقرارًا نسبيًا، حيث سجل معدل التضخم السنوي 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6% في الشهر ذاته. وساهم انخفاض التضخم في السلع الغذائية، الذي بلغ 20.8%، في الحد من الضغوط التضخمية، رغم استمرار استقرار التضخم في السلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.

نهج السياسة النقدية واستمرار المراقبة

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية العالمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة للتشديد النقدي المتواصل والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأكد البنك المركزي أن قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية ستعتمد على تقييم التطورات الاقتصادية والمالية، مشددًا على التزامه باستخدام كافة الأدوات المتاحة لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.