عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: وليد كساب
تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بمشروع قانون إلى الكنيست يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو، وبروتوكول الخليل، ومذكرة واي ريفر، وهي الاتفاقيات التي أبرمتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.
وأعلن بن غفير عبر حسابه على منصة “إكس” أنه قدم مشروع القانون بالتعاون مع أعضاء حزبه “عوتسما يهوديت”، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل “ظلماً استمر لسنوات”، وفق تعبيره. وأوضح أن المقترح ينص على إلغاء الاتفاقيات بالكامل، وإعادة الأراضي التي تم تسليمها للفلسطينيين بموجبها إلى السيطرة الإسرائيلية.
كما أشار إلى أن القوانين التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات سيتم إلغاؤها، على أن تُمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار.
يُذكر أن اتفاق أوسلو، الذي تم توقيعه عام 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى بحث قضايا الحل النهائي خلال ثلاث سنوات.
أما بروتوكول الخليل، الذي أُبرم عام 1997، فقد نصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى تمثل 80% من المساحة الكلية وتخضع للسيطرة الفلسطينية، والثانية تضم 20% المتبقية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية أمنياً مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
فيما جاءت مذكرة “واي ريفر”، التي وُقعت عام 1998 بين ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، لتتضمن انسحاباً إسرائيلياً من بعض مناطق الضفة الغربية، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين، مع استئناف مفاوضات الحل النهائي.
وتواصل إسرائيل منذ عقود احتلال أراضٍ فلسطينية وعربية، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
