عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية، إلى جانب ارتباطها بمعدلات الفقر، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والتضخم تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي، مما يتطلب مرونة أكبر في قواعد التأمينات والمساعدات الاجتماعية لتوفير خدمات مناسبة لهذه الفئة، باعتبارها الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن هناك تعاونًا مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسمح بتحديث بنيتها التحتية وتوسيع نطاق المزايا المقدمة. كما أكدت على تعميق التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات المعنية، مثل التعليم والصحة والعمل، إلى جانب الهيئات الاقتصادية والخدمية ذات الصلة.
وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والاستفادة من جهود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، من أجل توجيه خدمات الحماية الاجتماعية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر، وتحسين آليات العمل في الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات. كما أشارت إلى استمرار تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين نظم جمع البيانات وتنسيقها، إلى جانب دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن لتعزيز كفاءتها.
