تفاصيل.. عقود الإيجار القديم تقترب من الفسخ النهائي

كتبت/ زينب محمد أحمد

شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة  للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

ويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تفاصيل الزيادة السنوية بشأن الإيجار القديم

استنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية. 

ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7 مارس 2027.

وسيكون المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة، وطبقا للقانون.

الفئات المستهدفة بالزيادة

تشمل الزيادة كافة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تضم، الشركات والمؤسسات التجارية، الجمعيات والنقابات، الهيئات العامة.

وتستخدم هذه الوحدات في أغراض غير سكنية، كالمكاتب الإدارية، العيادات الطبية، والمقرات التعليمية والتجارية فيما تبقى العقارات المؤجرة للأفراد بغرض السكن مستثناة من هذه الزيادات.

إجراءات المالك في حالة عدم الإخلاء

في حال امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة في 7 مارس 2027، يحق للمالك اتخاذ عدة خطوات قانونية، حيث التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إعلان أمر بالإخلاء الفوري، ناهيك عن المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخر المستأجر في تسليم الوحدة المؤجرة.