
كتب: حامد المعداوي
نفى مسؤول إسرائيلي، يوم الاثنين، تلقي بلاده أي مقترح جديد بشأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
يأتي هذا النفي رغم ما صرّح به مصدر مصري في وقت سابق من اليوم ذاته، حيث أكد أن حركة حماس أبدت “ردًا إيجابيًا” على مقترح ينص على الإفراج عن خمسة رهائن أحياء مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “لم نسمع بأي مقترح جديد”، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تسعى لإقناع حماس بقبول ما يُعرف بـ”مقترح ويتكوف”، المدعوم من الولايات المتحدة. وأضاف أن تل أبيب ستواصل “زيادة الضغط حتى تنهار حماس” إذا لم توافق الحركة على شروطها، ملوحًا بإمكانية شن حملة برية واسعة النطاق في غزة حال عدم تحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالوضع المدني في القطاع، أوضح المسؤول أن إسرائيل لم تحسم بعد موقفها بشأن فرض حكومة عسكرية على غزة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وكانت وكالتا “أسوشيتد برس” و”رويترز” قد أفادتا بأن القاهرة قدمت مقترحًا جديدًا لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار في غزة، يتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن، بينهم مواطن أميركي إسرائيلي، مقابل وقف القتال لمدة أسبوع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب مصادر أمنية مصرية، فقد أجرت القاهرة اتصالات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لبحث هذا المقترح، الذي يشمل جدولًا زمنيًا لإطلاق سراح جميع الرهائن، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة تحت ضمانات أميركية. وينص المقترح على أن تطلق حماس خمسة رهائن كل أسبوع، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من الاتفاق.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول في حماس أن الحركة ردّت “بإيجابية” على المقترح المصري، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات، إذ شنت إسرائيل الأسبوع الماضي هجمات جوية عنيفة على غزة، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الفلسطينيين، بعد رفضها استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية، وهو الأمر الذي تصر عليه حماس كشرط أساسي.
ورغم رفضها العودة إلى الاتفاق، أبدت إسرائيل استعدادها لمناقشة تعديلات تتيح الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، تمهيدًا لمحادثات حول وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المقرر أن تبدأ في أوائل مارس الجاري.
في المقابل، شددت حركة حماس على أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، وذلك مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.