عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة الأولمبية المصرية بموقفه الرسمي من أزمة مباراة القمة، مؤكدًا أن النظر في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ليس من اختصاص اللجنة وفقًا للوائح الاتحاد ونظامه الأساسي.
ووفقًا لمصدر مطلع، فقد أرسل الاتحاد ردًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية أمس الأحد، شدد فيه على أن التحقيق في هذه القضية يتجاوز اختصاصاته، ويتعارض مع صلاحيات لجنة التظلمات ونظام التقاضي في المنازعات الرياضية، فضلًا عن تعارضه مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقانون الرياضة المصري.
وأشار الاتحاد إلى أن الأهلي والزمالك لم يقدما طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء، ما يعزز صحة قراره بإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري. كما أوضح أن ضيق الوقت حال دون تلبية طلب رابطة الأندية المحترفة بشأن استقدام حكام أجانب، خاصة أن الخطاب الوارد من الرابطة جاء متأخرًا.
وتعود الأزمة إلى رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها في 13 مارس الجاري، اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة إلى اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.
ورغم هذه العقوبات، واصل الأهلي التصعيد بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد قرارات رابطة الأندية، والتي طالبت بدورها بالحصول على رد رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم والرابطة بشأن موقفهما من الشكوى. كما تقدَّم الأهلي باستئناف رسمي إلى لجنة التظلمات للطعن على العقوبات المفروضة، في خطوة جديدة ضمن مساعيه لإلغاء القرارات المتخذة بحقه.
