عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد شعبان
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
خلفيات الأزمة وتصاعد التوترات
لم تكن العلاقة بين نتنياهو والجهاز القضائي في إسرائيل يومًا مستقرة، حيث ظل التوتر حاضرًا منذ خضوع رئيس الوزراء نفسه لتحقيقات ومحاكمات بتهم الفساد والرشوة. ومع عودته إلى السلطة، كثّف معسكره السياسي بقيادة حزب الليكود الهجوم على السلطة القضائية، معتبرًا أنها تعمل ضد “الإرادة الديمقراطية للحكومة المنتخبة”.
برزت جالي بهراف ميارا كواحدة من أبرز الشخصيات القانونية التي تصدّت لمحاولات الحكومة إضعاف القضاء، خصوصًا فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل. غير أن النقطة المفصلية في الأزمة الأخيرة كانت التحقيقات الجارية حول سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، والتي يُعتقد أنها لعبت دورًا مؤثرًا في بعض القرارات الحكومية.
تحقيقات سارة نتنياهو.. مفتاح الإقالة؟
تُعد سارة نتنياهو شخصية نافذة داخل الدائرة المقربة من رئيس الوزراء، وتحظى بتأثير واسع على قراراته. طوال السنوات الماضية، لاحقتها اتهامات متكررة تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة واستغلال النفوذ.
كانت المستشارة القضائية، بحسب مصادر قانونية، تصر على استمرار التحقيقات دون تدخل سياسي، ما وضعها في مواجهة مباشرة مع نتنياهو وعائلته. ويرى محللون أن رفضها تقديم أي حماية قانونية لزوجة رئيس الوزراء ربما كان القشة التي قصمت ظهرها وأدت إلى إقالتها.
تبرير سياسي أم تصفية حسابات؟
في سياق الدفاع عن القرار، ظهر الوزير الأسبق عن حزب الليكود، أيوب قرا، على قناة سكاي نيوز عربية، مؤكدًا أن المستشارة المقالة لم تكن مؤهلة للمنصب، مشيرًا إلى أنها كانت منحازة ضد الحكومة الحالية.
قرا ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن القضاء الإسرائيلي يحتاج إلى إصلاحات جذرية، متهمًا المؤسسة القضائية بفرض قراراتها على حكومة منتخبة ديمقراطيًا. هذه التصريحات تعكس الخطاب الذي يروج له معسكر نتنياهو، والذي يسعى إلى تقليص سلطة القضاء لصالح الحكومة.
احتجاجات وردود فعل غاضبة
قرار الإقالة قوبل بغضب واسع في الشارع الإسرائيلي، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، رافعين شعارات تتهم نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية.
زعيم المعارضة، يائير لابيد، وصف الإقالة بأنها “سابقة خطيرة”، فيما حذر رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون باراك، من أن القرار يهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، قائلًا:
“ما يحدث ليس مجرد خلاف سياسي، بل لحظة فارقة قد تحدد مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية أو كنظام سلطوي”.
نتنياهو والقضاء.. صراع النفوذ مستمر
مع استمرار الأزمة، يواجه القرار تحديًا قانونيًا، إذ تمتلك المحكمة العليا صلاحيات للنظر في شرعية الإقالة، مما قد يفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة التنفيذية والقضائية.
