عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تُعد من أبرز المتطلبات الأساسية للحصول على دعم المجتمع الدولي، وإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تضرب البلاد منذ عام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة صادقت على “مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”، مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها حكومة لبنانية قانوناً من هذا النوع.
ووصف مرقص الخطوة بأنها جزء من “رزمة إصلاحية” تم إنجازها في وقت قياسي، مؤكداً أنها تخدم مصلحة الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، وتركز بشكل خاص على حماية حقوق المودعين، لا سيما صغارهم، وتتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي.
وجاء هذا التطور بعد أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي ناقشت خلال لقائها بالمسؤولين اللبنانيين أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية. كما يأتي قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر انعقادها في واشنطن، والتي سيشارك فيها وفد رسمي لبناني يضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى في فبراير الماضي استعداده لبدء محادثات بشأن برنامج جديد لمساعدة لبنان، شريطة أن تبدأ الحكومة في تنفيذ إصلاحات جوهرية. وتُعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون سرية المصارف من أبرز هذه الإصلاحات.
وأكد وزير الإعلام أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة التي اندلعت عام 2019، موضحًا أنه سيتم تعليق العمل بمشروع إعادة هيكلة المصارف إلى حين الانتهاء من إقرار هذا القانون.
بدوره، رحّب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بإقرار الحكومة مشروعي القانونين، واعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً على التزام الدولة اللبنانية بالإصلاح وتعزيز دور المؤسسات، داعياً إلى الاستمرار في هذا “الزخم الإيجابي” وتحويله إلى واقع ملموس.
