عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
تبنّت المفوضية الأوروبية قائمة أولية تضم سبع دول تعتبر “آمنة”، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات اللجوء وتقليص فرص حصول مواطني هذه الدول على الحماية داخل الاتحاد الأوروبي. وتشمل القائمة كلًا من كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، الهند، مصر، المغرب وتونس.
وتهدف الخطوة إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول، والذين يشكّلون أعدادًا كبيرة من المهاجرين نحو أوروبا، انطلاقًا من أن الغالبية منهم لا تنطبق عليهم معايير اللجوء، ما يُسهّل عملية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
المفوضة الأوروبية هينا فيركونين أكدت أن “تسريع الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة هو هدف أساسي في اتفاق الهجرة الأوروبي”، مشيرة إلى أن هذا المقترح يندرج ضمن جهود تسريع تطبيق الاتفاق الجديد.
ورغم أن دولًا أوروبية مثل فرنسا كانت قد وضعت تعريفها الخاص لما يُعد “دولة منشأ آمنة”، إلا أن غياب قائمة أوروبية موحدة شجّع طالبي اللجوء على التوجه إلى دول تعتمد معايير أقل صرامة. وتسعى المفوضية لمعالجة هذا التباين من خلال القائمة الجديدة، مع التأكيد على أن التصنيف لا يعني رفضًا تلقائيًا لجميع الطلبات، بل يُفترض دراسة كل حالة بشكل منفصل، خصوصًا إذا ما وُجدت مؤشرات على وجود اضطهاد فردي.
وليدخل القرار حيز التنفيذ، يتوجب أن يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وهو ما قد يُثير انقسامًا داخل التكتل، خصوصًا في ظل الحساسيات السياسية المحيطة بملف الهجرة. ففي حين رحبت إيطاليا بالمقترح، انسحبت فرنسا من المشاورات وفضّلت انتظار نتائج القرار قبل اتخاذ موقف.
ويعيد هذا التوجه إلى الأذهان قائمة مشابهة طرحتها المفوضية في 2015 قبل أن يتم التخلي عنها لاحقًا بسبب الخلافات حول إدراج تركيا، ما يعكس مدى حساسية الملف وسط تنامي اليمين المتطرف والضغط المتزايد لتشديد سياسات الهجرة في أوروبا.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليص مدد الانتظار، وتسهيل قرارات الترحيل، ضمن سياسة أوروبية تسعى للسيطرة على تدفقات الهجرة ووضع نظام موحّد للجوء بين الدول الأعضاء.
