عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: حامد المعداوي
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن نتائج تحاليل العينات المسحوبة من محطات الوقود والمستودعات وشركات التكرير أثبتت مطابقتها الكاملة للمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن عمليات الفحص تُجرى بواسطة مفتشين محايدين تابعين لجهات دولية معتمدة، ولم تكشف حتى الآن عن أي مخالفة.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصلت مع شركات التسويق الكبرى مثل مصر للبترول والتعاون، فضلًا عن الشركات الخاصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين، في حين دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات ميدانية مباشرة من محطات الوقود بمختلف المحافظات.
وأكدت وزارة البترول استمرار مراقبة السوق بدقة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الخط الساخن 16528، مع التشديد على التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تدعم استقرار السوق المحلي وتلبي احتياجات المواطنين.
في السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية مشددة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن التصدي لأي تلاعب أو مخالفات في تداول المنتجات المدعمة.
وشدد الوزير على أن الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات التموين ومستودعات البوتاجاز، حيث يتم سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار وتحليلها بالمعامل المركزية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.
وأوضح فاروق أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين من الغش وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة دون تردد.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية دور المواطن في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي شبهة تلاعب، ومشددًا على أن الحفاظ على المال العام وجودة المنتجات مبدأ لا تهاون فيه، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير أدوات الرقابة لضمان الشفافية وتحقيق الصالح العام.
