عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسؤول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تلاعب الأول بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته، واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى.
النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة بتهمة التلاعب واختلاس 1.5 مليون جنيه
وتعود البداية إلى استقبل النيابة الإدارية بالغردقة القسم الأول، بلاغا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما نتجت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى فى فترة عمله كمسؤول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.
وأثناء التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول فى فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
وظهرت التحقيقات عن استغلال المحال الأول طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة – المسلمة للمرضى – القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.
كما نتجت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسؤولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد كلفت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
