عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: مروة الجبار
سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ 10.4% مقابل 9.4% في مارس من نفس العام، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وتوضح البيانات الصادرة عن البنك أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – وهو المؤشر الذي يُعده البنك المركزي – وصل إلى 1.2% في أبريل، مقارنة بـ0.9% في مارس 2025، و0.3% فقط في أبريل من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتسارع فيه معدلات التضخم على مستوى مدن الجمهورية، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بلوغ التضخم في الحضر 13.9% خلال أبريل، مقابل 13.6% في فبراير الماضي. ويؤكد ذلك استمرار الضغوط التضخمية في السوق المصرية، على الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة عليها.
ويواصل البنك المركزي المصري استهداف خفض معدل التضخم إلى 7%، تزيد أو تقل بنسبة 2%، وذلك بحلول الربع الأخير من عام 2026، في إطار خطته لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
