عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عمرو موسى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، تتابعها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أن هذه الإصلاحات لاقت إشادة من مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين رفعا مؤخرًا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري في عامي 2025 و2026، رغم خفضهما لتوقعات النمو في عدد من الدول الأخرى بسبب التحديات العالمية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات المصرية.
وكشفت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو نموذج أكثر استدامة يعتمد على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، وهو ما انعكس في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام السابق. ولفتت إلى أن النمو جاء مدفوعًا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا قدره 17.74%، إلى جانب النقل والتخزين والسياحة والاتصالات.
وأشارت المشاط إلى أن الإصلاحات الهيكلية تظل أولوية رئيسية للحكومة حتى عام 2027، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات. كما أوضحت أن العام الماضي شهد تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تعديلات قانون المالية العامة، وتطوير أدوات الموازنة، وإجراءات لتحفيز الاستثمار وتيسير السياسة الضريبية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية، خاصة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لحشد تمويلات تدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وذكرت أن مصر حصلت على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2024، وتسعى للحصول على 4 مليارات يورو إضافية ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي خطة تنفيذية تهدف إلى تحقيق المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مع تحديد مستهدفات واقعية تتماشى مع التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية الراهنة.
