
كتب/ أحمد نور
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الاثنين، 3 اجتماعات، بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وذلك من حيث المبدأ.
3 اجتماعات بإسكان النواب بشأن قوانين إيجار الأماكن وانتهاء العقود
ومن المقرر ضمن جدول أعمال إسكان النواب الاستماع لنقيب المحامين ونقيب المهندسين ونقيب الأطباء، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 والذي قضى عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1، 2 من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لـ أعمال أثر هذا الحكم.