عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا مساء اليوم، علقت فيه على الفيديو الأخير الذي نشره العامل المصري حامد بسيوني، صاحب واقعة التعنيف على يد أحد مسؤولي المؤسسة التي كان يعمل بها في السعودية، والذي أعلن فيه رفضه استلام المستحقات والتعويضات التي تم التوصل إليها بعد تحركات رسمية من الجانب المصري بالتنسيق مع الجهات السعودية.
وقالت الوزارة إنها رصدت اليوم الثلاثاء فيديو جديدًا للعامل الذي عاد إلى مصر، بعد الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن شهادته تم توثيقها رسميًا لضمان حصوله على حقوقه بالمسارات القانونية، إلى جانب زملائه المتضررين من نفس المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن جهودها بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، والمؤسسات السعودية المختصة، قد أسفرت عن صرف تعويضات لـ11 عاملًا، وإلغاء سندات الأمر المُوقعة منهم، فضلًا عن نقل كفالة من يرغب في الاستمرار بالعمل، ومنحهم فترة سماح مدتها شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.
لكن العامل المذكور، والذي ينحدر من قرية خباطة بمركز قطور في محافظة الغربية، أعلن رفضه استلام مستحقاته، والتي بلغت 4500 ريال سعودي، نظير فترة عمله التي لم يثبت خلالها قيامه بأي مهام، وفق ما أظهره التحقيق. كما رفض إرسال رقم حسابه البنكي لمكتب التمثيل العمالي لتحويل المبلغ، وطالب بأجر عامين كاملين رغم كونه في فترة اختبار لم يمارس فيها أي عمل فعلي.
وأضاف البيان أن المبلغ المذكور قد تم تحويله بالفعل اليوم الثلاثاء، باسم العامل الرباعي عبر البنك الأهلي “كوكباي”، رغم إعلانه الرفض في الفيديو المتداول.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض زملاء العامل تحدثوا عن دفعه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه في السفر خارج القنوات الرسمية، وهو ما استدعى تجديد التحذير من اللجوء إلى سماسرة التأشيرات والجهات غير المعتمدة، مؤكدة أن خدمات الوزارة الخاصة بالسفر للعمل في الخارج مجانية تمامًا، وأنها مستمرة في تلقي البلاغات لضبط مثل هذه الممارسات التي تُعرض الشباب للاستغلال.
