عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سارة العباسي
في جلسة مهمة لمجلس النواب عقدت صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، ناقش البرلمان بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون جديد قدمته الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وسط مشاركة وزراء الشئون النيابية والمالية والعمل.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين دخول العاملين وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن مشروع القانون يمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي. وأضاف أن هناك توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن القانون، الذي يتضمن علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأخرى خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
من جانبه، أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، أن القانون سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل، وأنه يندرج ضمن أكبر مخصصات زيادة مرتبات في موازنة الدولة الجديدة لعام 2025-2026، في إطار خطة شاملة للحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الدولة سمحت بالتعيين في قطاعات حيوية ضمن نفس السياق الإصلاحي.
وأكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية، مشددًا على أن ما جاء في مشروع القانون من علاوات وزيادات يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعاملين وتحفيزهم على المزيد من العمل والإنتاج.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على اتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، في إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية والخدمات البيئية.
